تأکيد رئيس قضا بر الزام رعايت مصوبات شورايعالي استاندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۴۱۰
خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضائیه گفت : بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزامآور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سخنانی در همایش روز جهانی استاندارد گفت : بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزامآور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه افزود: با توجه به پیشرفتهای فناورانه در حوزهها و عرصههای مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود.سازمان ملی استاندارد باید میان خدمتدهنده و خدمتگیرنده و تولیدکننده و مصرفکننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینانبخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانههای واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمیآید و مصرفکننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیعشده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم است .
آقای اژه ای افزود :کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرفکنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجیاش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندیهای فوری کشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت میگیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارتها و کنترلهای خود را علاوه بر دقت همهجانبه، با سرعت توأمان سازد. در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاهها با کالاها و محمولههایی مواجه میشوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند، اما بعضاً تا ماهها بر روی کشتیها ماندهاند و تخلیه و ترخیص نمیشوند؛ وقتی علت را جویا میشوم، مسئولان امر یکی از علل را زمانبر بودن واصل شدن استعلامهای سازمان ملی استاندارد ذکر میکنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقاء یابد تا پاسخ استعلامها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
آقای محسنی اژه ای افزود : امروز بعضاً با تبلیغات فریبندهای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بستهبندی برخی محصولات نیز مؤلفههای مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمیشود؛ اگرچه برای کاهش کمفروشیها تلاشهای مجدانهای صورت گرفته است، اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاشها در راستای منافع مردم و مصرفکنندگان، افزوده شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد : سازمان ملی استاندارد باید آموزشهای مقتضی را باهدف معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید گردد، اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آید.چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال 1401 شورای عالی استاندارد نظر میافکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود. در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اژه ای قوه قضائیه سازمان ملی استاندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر تهران | معاون شهردار: نظارت گریز نیستیم
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان رونمایی از سامانه پایش اجرای مصوبات شورا با بیان اینکه با کمترین امکانات این اقدام جهادی صورت گرفت، گفت: راه اندازی این سامانه اقدام ارزندهای است و مصوبات را میتوان در سامانه پایش مورد ارزیابی قرار داد. مصوبات دوره پنجم و ششم در سامانه قرار گرفته و امیدواریم مصوبات دورههای قبل نیز سریعتر اضافه شود.
احمد صادقی ضمن تقدیر از رئیس شورا جهت راه اندازی سامانه و ماندگار شدن آن به عنوان یکی از اقدامات مثبت شورا، گفت: راه اندازی این سامانه اقدامی در راستای هوشمندسازی و قابل تقدیر است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه این سامانه علاوه بر ثبت مصوبات میتواند با همکاری اعضا، نظارت و پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد، تأکید کرد: شهرداری مواردی را انجام میدهد که به کار خود ارتباط دارد و در همین راستا سامانه پایش میتواند تمام موارد را بررسی کند.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این جلسه با بیان اینکه مطرح کردن این موضوع که شهرداری نظارت گریز است با این سامانه نقض میشود، اظهار کرد: ۲۲ هزار مکاتبه با شهرداری انجام شده است. مشی ما عدم پاسخگویی نیست و این حجم از نظارتها و بازدید از سطح مناطق و برگزاری جلسات کمیسیونها، نشان دهنده تعامل سازنده شهرداری برای نظارت شوراست. نباید فراموش کرد که تلاش ما در مسیر اثرگذاری پاسخگویی قرار دارد.
او افزود: میزان پاسخ به مکاتبات بسیار بالاست. این سامانه مشخص میکند که اجرای کدام مصوبات و کدام مکاتبات عقب افتاده است. در پاسخ و پیگیری تذکرات ما جدی هستیم، اگر مشکلی وجود داشته باشد، جلسات پیرامون آن برگزار میشود و ما بی تفاوت نیستیم.
باقری با بیان اینکه نامه چهار عضو شورا در مورد ابهامات قرارداد چین پس از اینکه در رسانهها منتشر شد به دست ما رسید، توضیح داد: تأکید میکنم نباید این موضوع را ترویج کرد که ما نظارت گریز هستیم و تلاش ما این است که مشی پیگیری تذکرها را دنبال کنیم.
کد خبر 849326 منبع: خبرگزاری شهر برچسبها شوراى شهر تهران شهرداری شورای شهر تهران پایتخت